القواعد العامة

قبول الشروط

بمجرد وصولك واستخدامك لمنصة "ميت سلسيل الرقمية"، فإنك تقر بموافقتك الكاملة على هذه الشروط. تهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم العلاقة بين المنصة والمستخدم لضمان تجربة مجتمعية آمنة وموثوقة.

حقوق النشر والملكية الفكرية

جميع المحتويات البرمجية، التصميمات، الشعارات، والبيانات المنشورة (مثل إحصائيات الأسماء ودليل العائلات) هي ملكية حصرية لمنصة ميت سلسيل الرقمية. يُمنع منعاً باتاً نسخ أو اقتباس المحتوى أو استخدامه في منصات أخرى دون تصريح كتابي مسبق.

حماية المستخدم والخصوصية

نحن نلتزم بحماية بياناتك الشخصية. البيانات التي يتم جمعها (مثل أرقام الهواتف أو فصائل الدم) تُستخدم فقط للغرض المخصص لها بموافقة المستخدم. لا يتم مشاركة بيانات المتبرعين إلا مع طالبي الاستغاثة المعتمدين، وللمستخدم الحق في تعديل بياناته أو طلب حذف حسابه.

إخلاء المسؤولية

المنصة تعمل كوسيط معلوماتي لخدمة أهالي ميت سلسيل. نحن غير مسؤولين عن أي تعاملات تجارية تتم عبر "سوق ميت سلسيل" بشكل مباشر بين البائع والمشتري، ونهيب بالمستخدمين توخي الحذر عند التعامل المالي.

أمن وحماية الحسابات

تلتزم المنصة بتشفير كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين باستخدام تقنيات تشفير أحادية الاتجاه (Hashing)، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص، بما في ذلك إدارة المنصة، الوصول إلى كلمة مرورك أو قراءتها. تقع مسؤولية الحفاظ على سرية بيانات الدخول على عاتق المستخدم بالكامل.

قواعد النشر والمشاركة

يُمنع نشر أي محتوى يحرض على الكراهية، أو يتضمن إساءة لأي من عائلات أو رموز المدينة. الإدارة لها الحق الكامل في حذف أي حساب يخالف هذه السياسة دون إنذار مسبق.

صحة البيانات والمعلومات

تعتمد المنصة في عرض بيانات الأطباء والمدرسين والأنشطة على المعلومات المقدمة من أصحابها. ورغم حرصنا على المراجعة، إلا أن المنصة لا تضمن دقة هذه البيانات بنسبة 100%، ويقع على عاتق المستخدم التحقق النهائي.

سياسة بنك الدم والاستغاثات

خدمة بنك الدم هي خدمة إنسانية تطوعية بالكامل. يُمنع منعاً باتاً استخدام بيانات المتبرعين في أغراض دعائية أو مضايقتهم. المنصة ليست طرفاً في عملية التبرع الفعلية ولا تتحمل أي مسؤولية طبية.

الإعلانات والروابط الخارجية

قد تحتوي المنصة على روابط لمواقع خارجية أو إعلانات لجهات خارجية. المنصة غير مسؤولة عن محتوى هذه المواقع أو سياسات الخصوصية الخاصة بها.

التعديل على الشروط

نحتفظ بالحق في تحديث أو تغيير هذه الشروط في أي وقت لضمان مواكبة التطورات التقنية والقانونية. سيتم نشر أي تغييرات في هذه الصفحة، ويُعد استمرارك في الاستخدام موافقة ضمنية.

سوق ميت سلسيل

النزاعات والقانون

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين السارية في جمهورية مصر العربية، وأي نزاع ينشأ عن استخدام المنصة يتم حله ودياً، وفي حال تعذر ذلك، تختص المحاكم المختصة بالنظر فيه.

ضوابط إعلانات السوق

يجب أن تكون جميع الإعلانات حقيقية وقانونية. يُمنع نشر أي محتوى يروج للمواد المحظورة أو الأدوية أو الأسلحة، كما يجب الالتزام بالآداب العامة في كتابة الإعلانات.

المسؤولية التجارية القانونية

منصة ميت سلسيل الرقمية هي وسيط للإعلان فقط. نحن لا نتحقق من ملكية السلع أو جودتها، وتتم عمليات البيع والشراء والاتفاق على السعر والراتب على مسؤولية الطرفين الشخصية دون أدنى مسؤولية على إدارة المنصة.

سياسة الصور والخصوصية

يجب استخدام صور حقيقية للسلع المعلن عنها. يُحظر استخدام صور من الإنترنت تضلل المشتري، كما يُمنع وضع صور تحتوي على وجوه أشخاص أو بيانات شخصية حساسة.

إعلانات الوظائف والتوظيف

عند نشر إعلانات الوظائف، يجب توضيح طبيعة العمل والمتطلبات بدقة. يُمنع نشر إعلانات التوظيف الوهمية أو التي تطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف تحت أي مسمى.

حقوق الحذف والتعديل

تحتفظ إدارة المنصة بالحق في حذف أي إعلان يثبت عدم جديته أو مخالفته للأنظمة دون الرجوع للمعلن، مع إمكانية حظر الحسابات المتكررة في الإساءة.

بوابة الشكاوى

بوابة الشكاوى والطلبات

تعتبر منصة ميت سلسيل حلقة وصل تقنية فقط بين المواطن والجهات المسؤولة (نواب البرلمان أو الجهات الحكومية). نحن لا نملك سلطة تنفيذية، ودورنا ينتهي عند إيصال طلبك للجهة التي اخترتها.

مصداقية بيانات الشكاوى

يقر المستخدم بأن جميع المعلومات والبيانات الواردة في الشكوى صحيحة وعلى مسؤوليته الشخصية. يُمنع منعاً باتاً استخدام البوابة للتشهير أو الإساءة الشخصية أو تقديم بلاغات كاذبة، ويتحمل صاحب الشكوى التبعات القانونية لذلك.

سرية وخصوصية البيانات

تلتزم المنصة بعدم نشر بيانات صاحب الشكوى (رقم الهاتف أو العنوان) بشكل علني، ويتم تزويد الجهة المختصة فقط بهذه البيانات للتواصل وحل المشكلة، إلا في الحالات التي تتطلب تدخلاً قانونياً.

وقت الاستجابة والمتابعة

تخضع سرعة الاستجابة للشكوى لجدول أعمال الجهة المستقبلة (النائب أو المؤسسة الحكومية)، ولا تضمن المنصة حلاً نهائياً للمشكلة ولكنها تضمن وصولها للجهة المختصة.